کدخبر : 3753

به اعتقاد یک کارشناس اقتصادی علی‌رغم ارسال سیگنال مصاحبه اخیر وزیر خارجه امریکا، که آزادسازی منابع بلوکه ارزی را مشروط به بازگشت ایران به تعهدات برجامی کرده، به نظر نمی‌رسد طی هفته پایانی سال نوسان زیادی در نرخ ارز رخ دهد و احتمالا دامنه نوسان محدود به کانال هدف بانک مرکزی باشد.

محمدرضا اخوان، کارشناس اقتصادی در تحلیلی درباره وضعیت بازار ارز و پیش‌بینی آن تا پایان سال برای تجارت‌نیوز نوشته است:

«بازار شب عید امسال متفاوت با سال های گذشته و کساد است». این جمله‌ای است که این روزها از زبان بسیاری از کاسبان و فعالان تجاری در صنف‌ها و حوزه‌های مختلف می‌شنویم. فعالان بازار مسکن و املاکی‌های سطح شهر تهران خبر از قفل شدن بازار و محدود شدن معاملات می‌دهند. به نظر می‌رسد به دلیل نوسان شدید قیمت طی ماه‌های اخیر مالکان هنوز قیمت‌های خود را تعدیل نکرده‌اند و خریداران در انتظار کاهش قیمت‌ها هستند.

در بازار خوراکی‌ها و پوشاک که به طور سنتی بخش زیادی از فروش خود را در بازار شب عید انجام می‌دادند، رکود و بی‌خبری موج می‌زند. افت شدید قدرت خرید مردم طی سال های اخیر، شیوع کرونا و کاهش مهمانی ها و سفرها و قیمت های بالای اجناس نقش زیادی در این سوت و کوری بازار داشته است.

بازار خودرو نیز که هر ساله شب عید پررونقی داشت و خرید و فروش در آن به بالاترین میزان می‌رسید، امسال با رشد بیش از ۲ تا ۳ برابری قیمت‌ها نسبت به سال گذشته و در عین حال چشم انداز کاهش احتمالی قیمت‌ها در ماه های آتی در رکودی عمیق به سر می‌برد. سهل‌گیری‌ها برای امکان سفر در میان مناطق زرد نیز باعث ورود تقاضای جدیدی به بازار خودرو نشده است.

بازار طلا و جواهر نیز شرایط مشابهی را تجربه می‌کند. کاهش قیمت طلای جهانی طی هفته های اخیر همزمان با تعدیل انتظارات افزایشی طی ماه‌های اخیر باعث شده گرایش چندانی به خرید طلا و سکه در میان سرمایه‌گذاران وجود نداشته باشد. خریداران طلای مصرفی نیز با توجه به رشد شدید قیمت طلا طی یک سال اخیر رغبت چندانی به خرید طلا یا سکه نشان نمی‌دهند.

ردپای این تحولات در بازارهای کالا، خدمات و حتی بازارهای مالی را می توان در بازار ارز به عنوان لیدر قیمتی بازارهای کشور جستجو کرد.

حرکت در دامنه هدف سیاست‌گذار

با قطعی شدن ریاست جمهوری بایدن در آمریکا شیب انتظارات در بازار ارز تغییر جهت داد و اغلب فعالان اقتصادی و مردم در انتظار پایان روزهای سیاه تحریم و بهبود روابط اقتصادی با نظام بین المللی نشسته‌اند.

در این میان کشمکش‌ها و گروکشی‌های بین ایران و آمریکا در چگونگی بازگشت به تعهدات برجامی و آزادسازی منابع ارزی ایران هر روز توسط فعالان اقتصادی و به طور مشخص بازیگران بازار ارز رصد می‌شود و کوچکترین سیگنال مثبت یا منفی در این رابطه بلافاصله در نرخ های خرید و فروش دلار و سایر ارزها نمایان می‌شود.

به طوری که برخی اخبار منفی همچون عدم تصویبFATF، افزایش تنش‌های منطقه ای نرخ دلار را تا کانال ۲۶ هزار تومانی بالا می برد و در مقابل سیگنال هایی مبنی بر آزادسازی درآمدهای ارزی کشور یا افزایش قیمت نفت و صادرات نفت ایران منتج به کاهش نرخ ارز تا مرز ۲۳ هزارتومان می‌شود.

مداخلات معکوس بانک‌مرکزی جهت تثبیت نرخ در بازه هدف و ممانعت از نوسان شدید قیمت ارز باعث شده نرخ دلار طی دو سه ماه اخیر در بازه ۲۴ تا ۲۶ هزارتومانی در نوسان باشد و علی‌رغم مصاحبه اخیر وزیر خارجه امریکا که آزادسازی منابع بلوکه ارزی را مشروط به بازگشت ایران به تعهدات برجامی کرده بود، به نظر نمی‌رسد طی هفته پایانی سال نوسان زیادی در نرخ ها رخ داده و دامنه نوسان محدود به کانال هدف بانک مرکزی خواهد بود.

تاثیر آمارهای پولی بر نرخ ارز

آنچه مشخص است مشابه تجربه قبلی در برقراری مذاکرات و حصول توافق برجام در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵، بازارهای مالی کشور در ماه‌های اخیر تحت تاثیر انتظارات مثبت فعالان به آینده و احتمال حصول توافق وارد دوره جدیدی از رکود شده‌‍اند. تمایز این دوره رکودی با رکود دوره قبل در آن است که به دلیل رشد قابل توجه هزینه‌های دولت و افزایش کسری بودجه، موتور خلق پول و رشد نقدینگی با سرعت زیادی در حال کار کردن است که این موضوع به رشد تورم دامن زده و در نتیجه منجر به “رکود تورمی” شده است.

طبق آخرین آمار بانک مرکزی از وضعیت متغیرهای پولی، رشد ۱۲ ماهه پایه پولی و نقدینگی به ترتیب ۵۶ و ۳۹٫۱ درصد بوده است که عدد رشد مربوط به نقدینگی یکی از بالاترین رشدهای دهه ۹۰ محسوب می‌شود.

در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۶ نیز رشد نقدینگی در کشور سرعتی مشابه داشت و حجم نقدینگی در این مدت حدودا ۴ برابر شد اما دو عامل مانع از بروز تخلیه آثار تورمی آن بر اقتصاد کشور می‌شد: انتظارات مثبت فعالان اقتصادی و افزایش قابل توجه نسبت  شبه پول به شبه پول تحت تاثیر نرخ سود بالای بانکی است

در دوره کنونی، عامل اول تا حدودی برقرار است اما آمارهای بانک مرکزی نشان از سرعت گرفتن رشد ماهانه حجم پول در نیمه دوم سال جاری دارد به گونه ای که صرفا در بهمن ماه حجم پول ۳٫۹ درصد رشد کرده است. این امر خطر رشد سریع نقدینگی و انعکاس آن در نرخ تورم و متعاقب آن دور جدید افزایش نرخ ارز به ویژه در صورت ناامید شدن بازیگران اقتصادی از حصول توافق را گوشزد می‌کند.

 

 

 

منبع:تجارت نیوز

آنچه دیگران می خوانند:
ارسال نظر:

سهام عدالت
بورس اوراق بهادار
کارگزاری ها
عرضه اولیه
فرابورس
بورس کالا
بورس انرژی
تحلیل های بورسی
‍‍‍